أشارت معلومات الـ mtv إلى أن "المخرج الذي يُعمل عليه في موضوع رواتب موظفي القطاع العام قد يكون أن يحيلها وزير المال على مصرف لبنان بالليرة اللبنانية، وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة".

ولفتت المعلومات إلى أنه في هذه الحال، الأمر لا يحتاج لتوقيع نائب الحاكم لأن الأموال بالليرة لا تحتاج إلى عملية تحويلها على سعر صيرفة كما كان يحصل سابقاً.

من جهتها، أكدت مصادر وزارة المال لـmtv عما إذا كانت تملك ما يكفي من سيولة بالليرة لتغطية الرواتب، أن وضعُ الخزينة تحسّن منذ 4 أشهر نتيجة رفع الدولار الجمركي.